در همان سال ۱۳۸۵ بعد از تفسیر تازهای که از اصل ۴۴ قانون اساسی شد، دولت اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام کارخانجات، بنگاههای بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند که تا آن زمان بنابر قانون اساسی باید در اختیار دولت میبود. اصل ۴۴ خصوصیسازی برخی فعالیتهای اقتصادی را مجاز میشمرد. درپی تصمیم واگذاری درصدی از سهام اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی خانوارهای کم درآمد، انتظار این بود که توسط مسئولین مربوط در دولتهای مختلف با اجرای دقیق مواد ۸ گانه ابلاغی ۱۳۸۵/۴/۱۲ هرچه سریعتر مقدمات لازم برای آزادسازی سهام عدالت و واگذاری تعیین قیمت آن به بورس فراهم گردیده و آییننامههای اجرایی تهیه و به اجرا درآید. اولیا با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات عملکرد دولت در واگذاری سهام عدالت به ویژه توزیع سهام مربوط به سال ۱۳۸۶ به شدت ابهامآمیز بود، گفت: پرداخت سود سهام عدالت همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به شدت شبهه بهرهبرداری دولت در جلب آرای مشمولان دریافت سود سهام (حدود ۹ میلیون نفر از واجدین شرایط) را ایجاد و تقویت کرد. پیش از شیوع کرونا کشور ۳٫۳ میلیون نفر بیکار داشت.
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی دربارهٔ پیامدهای اقتصادی بحران کرونا میگوید که بین ۲٫۸ میلیون تا ۶٫۴ میلیون نفر از شاغلان فعلی به خاطر بحران کرونا شغل خود را از دست خواهند داد. کمیسیون در گزارش خود خواستار روشن شدن موارد زیر دربارهٔ عملکرد دولت و پرداخت سود سهام است: ۱- مبانی قانونی توزیع سهام عدالت و تشکیل شرکتهای تعاونی شهرستانی و سرمایهگذاری استانی مربوطه قبل از تصویب و ابلاغ قانون مذکور چه بوده است؟ مقررات مورد نیاز جهت انتقال سهام به صاحبان سهام عدالت توسط شورایعالی بورس تدوین و تصویب شود. کارایی استفاده از اجاره اقتصادی برای مالیات (همانطور که اقتصاددانان توافق دارند) به این دلیل است که چنین مالیاتی نمیتواند به تصویب برسد و باعث هیچ گونه کاهش اضافه رفاه نمیشود و انگیزه احتکار زمین را برطرف میکند. نمایندگان جدیدالورود، عمدتاً از اصول پارلمانی و سیاسی اطلاعات کمی داشتند که به نوبهٔ خود باعث بیاثر شدن بخشی از مذاکرات پارلمانی میشد. دیگر انتقاد وارد بر این طرح، کم و زیاد شدن افراد مشمول واگذاری سهام عدالت بود، چه مشمولانی که متوفی شده و میشدند چه نوزادانی که به دنیا میآمدند و تکلیف آنها با طرح معلوم نبود و چه افرادی که با تغییر وضعیت شغلی و درآمدیشان مشمول طرح میشدند و برنامهای برای آنها پیشبینی نشده بود.
آیا نحوه واگذاری سود سهام عدالت بر اساس ضوابط قانونی انجام شده است؟ سرپرستان خانوار برای هریک از اعضا در قبال سهام عدالت پانصدهزار تومانی در ثبت نام اولیه، مبلغ هشتاد و سه هزار و پانصد تومان پرداخت نمودند. هدف نهایی این مراکز آموزش و ایجاد توانمندی در زنان سرپرست خانوار است، بهطوری که تمام منفعت و سود اقتصادی فعالیتهای این مراکز نصیب زنان سرپرست خانوار میشود. در سال ۱۳۸۹ سه سال بعد از اجرای این طرح زهرا مشیر رئیس ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران مدعی شد تأسیس مراکز کارآفرینی کوثر به اشتغال ده هزار زن در تهران کمک کردهاست. فضای ملتهب مجلس دوم شورای ملی، به التهاب فضای سیاسی کشور منجر شد و موجی از ترور سیاسی به راه افتاد که بارزترین آنها ترور سید عبدالله بهبهانی بود. پیشنویس قانون اساسی که پیشتر به فرمان سید روحالله خمینی، توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی حسن حبیبی به نگارش درآمده بود، توسط شورای انقلاب و دولت موقت بحث و بررسی شد، و در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۵۸ در روزنامههای پرشمار منتشر گشت. در مرداد ۱۳۹۵ سید جعفر سبحانی مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی با تأکید بر اینکه سودی که در دولت گذشته بابت سهام عدالت به عدهای از شهروندان پرداخت شده غیرقانونی بوده، میگوید به هیچ عنوان سودی بابت سهام عدالت به شهروندان پرداخت نخواهد شد، بلکه تنها در پایان سال ۱۳۹۵ بابت مقدار آزادسازی این سهام تعیین تکلیف میشود.
از طرفی نحوه عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت یا همان تعاونیهای استانی سهام عدالت که در هر استان تشکیل شده بود و این سهام را مدیریت میکردند، وام با سند خودرو عملکردی نامعلوم بود. بر خلاف عرف بورس در سراسر دنیا در این نوع سهام مشخص نیست که مردم دقیقاً در کدام شرکت سهام دارند و دولت فقط به گفتن اینکه ۲۶ شرکت در این نوع بورس هستند و مردم در آنها سهام دارند اکتفا میکند و این نوعی ابهام و تا حدودی یک نوع بی عدالتی است به این دلیل که ممکن است یک شرکت در طول سال ضرر بدهد و شرکتی دیگر سود داشته باشد و در میان عموم مردمی که سهام دارند این خود یک بی عدالتی است از طرفی این شرکتها اغلب دولتی هستند و ممکن است در اثر تصمیمات دولت دچار زیانهای شدید شوند یا بهطور کل ورشکست شوند همانطور که در گذشته بسیاری از شرکتها با مدیریت دولتی دچار ضرر شدهاند به نظر کارشناسان اقتصادی هدف دولت ایران از آزادسازی این سهام درگیر کردن مردم در بورس و در نتیجه رونق آن در شرایط بد اقتصادی آن است. از همان ابتدا این طرح با انتقادهای زیادی روبرو شد، اول آنکه منتقدان طرح چنین واگذاریهایی را بیارتباط با خصوصیسازی میدانستند، چراکه تغییری در مدیریت دولتی این بنگاهها ایجاد نمیکرد و تنها مالکیت بنگاهها را به شیوه نامعلومی عمومی کرده بود. Post w as g enerated with G SA Conte nt G enerator Demover sion .
دیدگاهتان را بنویسید